1. الموافقة:

يقر البائع بأن أحكام وشروط طلب الشراء هذا تخضع للإتفاقية القائمة مع شركة صحار ألمنيوم (المشتري) لتزويدها بالسلع والخدمات. وفي حالة غياب مثل هذه الإتفاقية بين البائع والمشتري، فإن قبول العرض المتمثل في طلب الشراء يقتصر فقط على أحكام وشروط هذا الطلب. إن التوقيع على الإقرار بطلب الشراء وإعادة نسخة من الإقرار بهذا الطلب أو بدء التنفيذ سوف يشكل موافقة غير مشروطة لطلب الشراء. وفي حال عدم حصول المشتري على الموافقة على طلب الشراء من قبل البائع، فإن للمشتري الحق في إلغاء الطلب دون تحمل أية مصاريف. إن أي أحكام إضافية أو مخالفة لما جاء في استمارة البائع تعتبر مرفوضة

2. المواصفات:

يجب على جميع المواد أو الخدمات التي يتضمنها طلب الشراء أن تستجيب للمواصفات التي يحددها المشتري  ما لم يكن البائع قد حصل على تصريح كتابي مسبق من المشتري لإجراء تعديلات. وفي حال وجود تضارب بين مواصفات البائع المصرح بها ومواصفات المشتري ، يقوم البائع على الفور بتقديم إخطار كتابي إلى المشتري  ويشرع في تنفيذ الطلب وفق مواصفات المشتري.

3. السعر:

يتم تحديد الأسعار وفق ما ينص عليه طلب الشراء، وتشمل الضرائب الإضافية ، الرسوم الجمركية، تخليص المعاملات، تكلفة التغليف، التوصيل، التخزين، التفريغ والشحن. يقوم البائع بإصدار الفواتير عند شحن السلع أو عند الإنتهاء من تقديم الخدمات ما لم يتم اتفاق كتابي بين الطرفين على خلاف ذلك. أما عملية الدفع فيجب أن تتم خلال 30 يوما من تاريخ استلام الفواتير من البائع. إن دفع الفواتير لا يحرمنا حقنا في التحقق من صحتها أو الإعتراض عليها. يوافق البائع على اعتماد أي تخفيض في أسعار المواد أو الخدمات التي يشملها طلب الشراء. كما تشمل الأسعار تكلفة الشحن البحري ما لم يتم تحديدها على نحو مختلف.

4. التعديلات:

بإمكان المشتري أن يطلب إعادة جدولة مواعيد التسليم لأي من المواد أو الخدمات وبدون دفع أي رسوم. كما يحتفظ المشتري لنفسه بالحق متى شاء لإجراء تعديلات في الشكل و التصميم و المواصفات و الكميات ومواعيد التسليم الخاصة بأي من المواد أو الخدمات التي يشملها طلب الشراء. وكل تغيير في الأسعار أو في موعد التنفيذ ينجم عن مثل هذه التعديلات يجب أن يتم بإنصاف  وبعد أخذ موافقة مسبقة من المشتري مع إيضاح ذلك كله في طلب شراء جديد.

5. التوصيل:

يعتبر التقيد بالتوقيت جوهر عملية التوصيل. يجب أن يتم توصيل المواد أو الخدمات التي يشملها هذا الطلب حسب الكميات والمواعيد المحددة في الطلب. يحتفظ المشتري لنفسه بالحق – ودون تحمل أي رسوم- في إلغاء طلب الشراء إذا  لم يتم الشحن أوالتنفيذ وفقا للمواعيد والكميات والمدة الزمنية المتفق عليها.

6. الأسباب القاهرة:

لن  يتحمل البائع مسؤولية  التأخير أو عدم توصيل المواد إذا كان ذلك راجعا إلى أسباب خارجة عن نطاق السيطرة ولا يمكن التنبؤ بوقوعها، شريطة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المشتري يشرح فيه الأسباب ويكون ذلك في غضون 10 أيام من حدوث التأخير. وفي  هذه الحالة بإمكان المشتري – بالإضافة إلى أي حقوق أخرى تنص عليها هذه الوثيقة أو بموجب القانون – إنهاء طلب الشراء  كليا أو جزئيا ودون تحمل أي مسؤولية عن ذلك. وعلى الرغم مما ورد أعلاه، كلما ظهر نزاع عمالي حقيقي أو محتمل من شأنه أن يؤخر أو يهدد بتأخير تنفيذ الطلب سوف يقوم البائع فورا بإشعار المشتري حول هذا النزاع ويقدم جميع التفاصيل ذات الصلة.

7. الحق القانوني وخطر فقدان المنتج:

ينتقل حق الملكية و المسؤولية عن أي فقدان أو تلف للمنتجات / الخدمات إلى عاتق المشتري حال إتمام عملية التسليم وقبول المشتري بهذه المواد / الخدمات.

8. التفتيش:

إن دفع قيمة المواد أو الخدمات وفقا لطلب الشراء لا يعني القبول بهذه المواد؛ ذلك أن كل المواد أو الخدمات تخضع للتفتيش عند المصدر من قبل المشتري إذا رأى ضرورة لذلك ( أو إذا كانت إحدى اللوائح الحكومية تنص على ذلك) وفي حال ثبت في أي وقت من الأوقات أن هذه المواد أو الخدمات تشكوا من عيوب سواء في التصميم أو المكونات أو الجودة  أو أنها لا تتفق مع بنود طلب الشراء، سوف يكون للمشتري الحق في رفض أو إعادة هذه المواد أو الخدمات إلى البائع مع تحمل هذا الأخير لأية مصاريف تنجم عن ذلك. كما لا يجوز استبدال هذه المواد أو الخدمات دون الحصول على تصريح خطي مسبق من قبل المشتري.

9. الضمانات:

يضمن البائع أن جميع المواد أو الخدمات التي يغطيها طلب الشراء مخصصة للبيع وخالية من العيوب سواءا في التصميم أو المكونات أو الجودة. كما يضمن استجابتها للغرض المقصود، معلنا كان أو غير معلن، كما يجب أن تستجيب للمواصفات والتعليمات والتصاميم والبيانات والعينات وغيرها من الأوصاف المقدمة من قبل المشتري لمدة 12 شهرا من وقت قبول التسليم حسب المادة7.

يضمن البائع أن جميع الخدمات المقدمة سوف تتم بطريقة محترفة وبإتقان ووفقا للمعايير المعمول بها في المجال الصناعي. كما يجب على البائع أن يكون مخولا قانونيا لممارسة وظيفة بيع المواد أو تقديم الخدمات. وفي حال أخفق في الإستجابة لهذه الضمانات،,

يمكن للمشتري ، إلى جانب ما يتمتع به من حقوق أخرى، وبناءا على اختياره:

(i) إعادة المواد أو الخدمات الغير مستوفية للشروط إلى البائع مع تحمل هذا الأخير المصاريف الناجمة عن ذلك ومخاطر الفقدان أو التلف

(ii) إصلاح أو إعادة شراء أو استبدال جميع المواد أو الخدمات التي لا تستوفي الضمانات المذكورة أعلاه مع تحمل البائع لكل المصاريف الناجمة عن ذلك. كما يتولى البائع دفع الفواتير ذات الصلة في غضون 30 يوما من تاريخ استلامها.  على البائع تحمل تكاليف إصلاح واستبدال المواد التي تم إرجاعها بسبب وجود عيوب. بالإضافة إلى ذلك يتولى البائع مسؤولية شحن هذه المواد إلى المشتري خلال 10 أيام من تاريخ استلامها ما لم ينص المشتري على خلاف ذلك.

10. المكافآت:

يتعهد البائع بأنه لم ولن يقدم مكافآت لأي من موظفي أو وكلاء أو ممثلي الشركة بهدف تأمين صفقات مع المشتري. أي انتهاك لهذا التعهد سوف يكون بمثابة خرق مادي لكل العقود المبرمة بين المشتري والبائع.

11. حماية الملكية الفكرية:

يضمن البائع أن المواد، التي تم تسليمها إلى المشتري، لا تنتهك حقوق الملكية لأي طرف ثالث. و يجوز للبائع وعلى نفقته الخاصة الدفاع عن أو تسوية أي إدعاء أو دعوى ضد المشتري أو عملائه بانتهاك  براءة الإختراع و حقوق الطبع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأسرار التجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن بيع أو استخدام أيا من المواد المذكورة أدناه. سوف يقوم البائع بتعويض وإخلاء مسؤولية  المشتري عن أي أضرار أو فقدان أو تكلفة أو نفقات أو تلف قد تنجم بسبب هذا الإدعاء.

12. التعويضات:

يوافق البائع على الدفاع عن وتعويض وحماية المشتري من وضد أي فقدان أو تلف أو مسؤولية أوتكلفة تسبب فيها البائع كليا أو جزئيا عن طريق القصد أو الخطأ ؛ وعلى سبيل الذكر لا الحصر  أي خسارة ناجمة عن الإخلال بالعقد أو  سوء الآداء من قبل البائع و عن الأضرار أو الإصابات التي التي يمكن أن يكون المشتري قد تكبدها بسبب عيوب في التصميم أو الجودة أو المادة المكونة.

13. التأمين:

يحتفظ البائع طيلة فترة تنفيذ العقد – الذي يتم بموجبه قبول طلب الشراء – بمسؤولية التأمين التجاري الشامل بما في ذلك المواد ، العمليات المنتهية، تغطية مسؤولية التعاقد، الإصابات البدنية والأضرار التي تلحق بالممتلكات. يصدر البائع إلى المشتري – وبناءا على طلب الأخير- شهادة تأمين تثبت التغطيات المذكورة أعلاه.

14. المعلومات السرية:

جميع المعلومات التي يمتلكها المشتري أو يتم توفيرها من قبله أو ممن ينوب عنه تعتبر سرية وملكا للمشتري ويتم التعامل معها على هذا الأساس. وعليه لا يجوز للبائع، دون حصوله على موافقة خطية مسبقة من المشتري، أن يستخدم أو يكشف عن أي بيانات أو تصاميم أو رسومات  أو مواصفات أوخصائص فنية  أو غير ذلك من المعلومات التي يمتلكها المشتري أو يوفرها هو أو من ينوب عنه.

15. إنهاء العقد:

يمكن للبائع إنهاء طلب الشراء  كليا أو جزئيا عبر إخطار كتابي. وفي حال تم هذا الإنهاء بسبب تقصير من البائع سوف يتحمل هذا الأخير مسؤولية الأضرار الناجمة عن ذلك بما فيها زيادة تكلفة شراء مواد مماثلة ويكون للمشتري الحق في تعويضه عن أي خسائر مادية. وإذا تم إنهاء طلب الشراء لمصلحة المشتري يقع تعويض البائع إلى حدود الفترة التي قبل فيها المشتري المواد أو الخدمات والتي تسبق التاريخ الفعلي لإنهاء الطلب. وبعد هذا التاريخ لن يتحمل المشتري أية أضرار قد تنتج بسبب عدم قبوله لبعض أو كل المواد أو الخدمات المطلوبة.

16. الحلول:

إن الحلول العلاجية التي يتضمنها عقد الشراء يجب أن تكون تراكمية وتضاف إلى باقي الحلول التي ينص عليها القانون. كما أن أي تأخير أو فشل في ممارسة أو تنفيذ أحد الحقوق أو الأحكام التي ينص عليها عقد الشراء لا تعتبر تنازلا. ولكي تكتسي التنازلات طابعا تنازليا يجب أن تكون مكتوبة. كما أن التنازل الواحد لا يشكل استمرارا لتنازلات لاحقة.